فاطمه آریانفر - پژوهشگر اقتصادی: اعتبار بانک مرکزی یکی از مولفههای کلیدی حکمرانی اقتصادی است که در سالهای اخیر توجه بسیاری از اقتصاددانان و سیاستگذاران را به خود جلب کرده است. در جهانی که اعتمادعمومی به نهادهای اقتصادی بهسرعت تغییر میکند، میزان اعتبار بانک مرکزی نهتنها موفقیت سیاستهای پولی، بلکه تابآوری نهادی کل نظام اقتصادی را تعیین میکند. پژوهش جدید هارتول و سیکلوس (۲۰۲۵) با عنوان اعتبار بانک مرکزی و تابآوری نهادی، با بررسی دادههای ۱۰۷ کشور در دو دهه گذشته، نشان میدهد که کاهش اعتبار پولی آثار عمیقی بر کیفیت حکمرانی و توانایی کشورها برای مواجهه با شوکهای اقتصادی دارد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که هر یکدرصد افت در اعتبار بانک مرکزی، بهطور میانگین با ۶/۳ درصد کاهش در شاخص تابآوری نهادی همراه است؛ نسبتی که اهمیت نقش اعتماد و ثبات سیاستی را بیش از پیش آشکار میکند.
در نظریههای کلاسیک پولی، موفقیت سیاستهای بانک مرکزی معمولاً به ابزارهای فنی مانند نرخ بهره، کنترل نقدینگی یا عملیات بازار باز نسبت داده میشد. با این حال، تجربه بحرانهای دهههای اخیر نشان داده که ابزارها زمانی کارآمدند که در بستری از اعتماد و اعتبار نهادی بهکار گرفته شوند (بلایندر، ۲۰۱۰). اعتبار بهعنوان نوعی سرمایه رفتاری، از تداوم تصمیمهای سازگاری، پایبندی به وعدهها و پیشبینیپذیری سیاستی شکل میگیرد (بارو و گوردون، ۱۹۸۳). زمانیکه مردم و فعالان اقتصادی باور دارند که بانک مرکزی توان و اراده لازم برای تحقق اهداف اعلامی خود را دارد، سیاستهای پولی با هزینه کمتری اجرا میشوند و واکنشهای بازارها منطقیتر است. در مقابل، هرگاه شکاف میان گفتار و عملکرد سیاستگذار گسترش یابد، اعتبار تضعیف میشود و حتی تصمیمهای درست نیز اثر خود را از دست میدهند.
در این چارچوب، هارتول و سیکلوس (۲۰۲۵) اعتبار را نه یک مفهوم صرفاً اقتصادی، بلکه عنصری نهادی و رفتاری میدانند که در گذر زمان و از طریق ثبات عملکردی انباشته میشود. این اعتبار نوعی «سرمایه نامرئی» است که در دوران آرامش افزایش مییابد و در زمان بحران مصرف میشود. کشورهایی که در دورههای ثبات بهصورت مستمر به قواعد پولی پایبند ماندهاند، در مواجهه با بحرانها هزینه تعدیل کمتری پرداختهاند.
از سوی دیگر، تابآوری نهادی بهعنوان توانایی نهادهای اقتصادی و سیاسی برای حفظ کارکرد و سازگاری در شرایط متغیر، شاخصی است که ارتباط تنگاتنگی با اعتبار دارد (هالدین و می، ۲۰۱۱). در اقتصادهایی با سطح بالای اعتبار پولی، سایر نهادهای اقتصادی نیز از الگوی رفتاری منضبطتری پیروی میکنند و همین امر کل ساختار حکمرانی را در برابر بحرانها مقاومتر میسازد. در مقابل، از دست رفتن اعتبار بانک مرکزی بهسرعت به سایر بخشهای سیاستگذاری سرایت میکند، هماهنگی نهادی را از بین میبرد و نااطمینانی را تشدید میکند (میشکین، ۲۰۰۷).
اهمیت این موضوع در کشورهای نوظهور، که در آنها استقلال نهادی معمولاً در برابر فشارهای مالی و سیاسی آسیبپذیرتر است، دوچندان است. به گفته کوکیرمن (۱۹۹۲)، میانگین استقلال بانکهای مرکزی در کشورهای در حال توسعه تقریباً نصف سطح کشورهای پیشرفته است؛ موضوعی که خود را در نوسانات تورمی و انتظارات بیثبات بازار نشان میدهد. چنین ضعف نهادی باعث میشود که حتی سیاستهای صحیح نیز بهدلیل کمبود اعتماد عمومی نتوانند اثرگذاری لازم را داشته باشند.
در این میان، رابطه میان اعتبار و تابآوری را میتوان نوعی تعامل دوسویه دانست. اعتبار قوی موجب تقویت ثبات نهادی میشود و ثبات نهادی به نوبه خود بستر حفظ اعتبار را فراهم میکند. هر دو عامل در چرخهای مثبت، به استحکام ساختار حکمرانی کمک میکنند. اما شکستن این چرخه مثلاً با تصمیمهای سیاسی کوتاهمدت یا استفاده مکرر از منابع بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه، میتواند به سرعت فرسایش اعتمادعمومی را رقم بزند.
بررسی هارتول و سیکلوس (۲۰۲۵) در همین راستا نشان میدهد که اعتبار بانک مرکزی نهفقط تعیینکننده کارایی سیاستهای پولی، بلکه عامل بنیادین تابآوری نهادی است. زمانیکه این اعتبار وجود داشته باشد، حتی در مواجهه با بحرانهای مالی یا شوکهای تورمی، رفتار بازیگران اقتصادی هماهنگتر و منطقیتر خواهد بود. اما در غیاب آن، کوچکترین بیثباتی به واکنشهای افراطی و بحرانهای رفتاری در بازارها منجر میشود. در نتیجه، بازسازی اعتبار بانک مرکزی را باید نه صرفاً یک اقدام فنی در حوزه سیاست پولی، بلکه بخشی از فرآیند گستردهتر اصلاح نهادی دانست. این اصلاحات مستلزم استقلال عملی، شفافیت ارتباطی و پاسخگویی عمومی است؛ عناصری که به مرور زمان اعتماد جامعه را احیا میکنند و پایههای تابآوری نهادی را تقویت میسازند.
اعتبار و تابآوری نهادی؛ سازوکارهای شکلگیری اعتماد در نظام پولی
اعتبار بانک مرکزی را میتوان پیوندی میان سیاست پولی و اعتمادعمومی دانست. این اعتبار نه در نتیجه یک تصمیم کوتاهمدت، بلکه از طریق تداوم رفتار منسجم، شفافیت تصمیمگیری و استقلال نهادی شکل میگیرد. در واقع، زمانیکه فعالان اقتصادی باور کنند سیاستگذار در اجرای اهداف خود ثابتقدم است و از منافع کوتاهمدت سیاسی تاثیر نمیپذیرد، اعتمادعمومی ایجاد میشود و نظام اقتصادی در برابر شوکها مقاومتر عمل میکند. از این منظر، اعتبار بانک مرکزی یکی از مولفههای اصلی تابآوری نهادی به شمار میرود.
تابآوری نهادی، مفهومی است که بر توانایی نهادهای اقتصادی برای حفظ کارکرد و سازگاری در شرایط متغیر تاکید دارد (هالدین و می، ۲۰۱۱). هرگاه نهادهای اقتصادی بتوانند بدون اختلال اساسی به عملکرد خود ادامه دهند، جامعه در برابر بحرانها ثبات بیشتری پیدا میکند. بررسیهای تجربی اخیر نشان میدهد که افزایش اعتبار بانک مرکزی رابطهای مستقیم با بهبود تابآوری دارد؛ بهگونهای که کاهش اعتمادعمومی به سیاست پولی، به سرعت در سطح گستردهتری از نظام حکمرانی سرایت میکند و از انسجام نهادی میکاهد.
تحلیلهای اقتصاد نهادی سه مسیر اصلی را برای توضیح این رابطه بیان میکنند. نخست، کانال انتظارات تورمی است. اعتبار بالا موجب میشود مردم و بنگاهها پیشبینی کنند که بانک مرکزی در کنترل تورم موفق خواهد بود. در نتیجه، رفتار اقتصادی آنها نیز در چارچوب ثبات شکل میگیرد (اسونسون، ۲۰۱۰). برعکس، زمانیکه اعتبار کاهش یابد، انتظارات تورمی از کنترل خارج میشود و حتی سیاستهای سختگیرانه نیز نمیتواند به ثبات قیمتها منجر شود. در چنین شرایطی، نااطمینانی جایگزین اعتماد میشود و بخش خصوصی برای حفظ ارزش داراییهای خود به فعالیتهای غیرمولد یا سفتهبازانه روی میآورد.
دومین مسیر، استقلال نهادی و تداوم سیاستی است. استقلال عملی بانک مرکزی یکی از ارکان بنیادین اعتبار به شمار میرود (کوکرمن، ۱۹۹۲). اگر تصمیمهای سیاست پولی تحت فشارهای سیاسی یا مالی قرار گیرد، کارایی ابزارهای پولی به سرعت کاهش مییابد. تجربه کشورهایی که استقلال نهادی را تقویت کردهاند نشان میدهد که سیاستگذاران پولی در چنین شرایطی میتوانند اهداف خود را بدون وابستگی به دولت دنبال کنند و در نتیجه اعتمادعمومی پایدارتر است. در مقابل، استفاده مکرر از منابع بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه، یکی از عوامل اصلی تخریب اعتبار در اقتصادهای نوظهور است. سومین مسیر، هماهنگی میاننهادی است. اعتبار بانک مرکزی تنها به ساختار درونی آن محدود نمیشود، بلکه به تعامل آن با سایر نهادهای مالی و اقتصادی نیز بستگی دارد. هنگامیکه نهاد پولی از سطح بالایی از اعتماد برخوردار باشد، نهادهای دیگر نیز در چارچوبی هماهنگتر رفتار میکنند و از تصمیمهای غیرمنتظره پرهیز دارند. این هماهنگی موجب کاهش اصطکاک نهادی، افزایش شفافیت و در نهایت ارتقای تابآوری کل نظام میشود (میشکین، ۲۰۰۷).
مطالعات بینالمللی نشان دادهاند که کشورهایی که بهصورت رسمی چارچوب هدفگذاری تورم را بهعنوان راهبرد سیاستی اتخاذ کردهاند، توانستهاند اعتبار پولی را در سطح بالاتری حفظ کنند. اعلام هدف تورمی، انتشار گزارشهای منظم عملکرد و توضیح علل تصمیمها، موجب میشود سیاست پولی برای جامعه قابلپیشبینی باشد و انتظارات حول اهداف رسمی شکل گیرد. این شفافیت نهتنها کارایی سیاست را افزایش میدهد، بلکه نوعی سرمایه اعتمادعمومی ایجاد میکند که در زمان بحران، نقش حفاظتی دارد (اسونسون، ۲۰۱۰).
در اقتصادهای نوظهور، رابطه میان اعتبار و تابآوری نهادی اهمیت دوچندانی دارد. این کشورها غالباً با ضعف در ساختارهای نظارتی، وابستگی مالی دولتها به منابع بانکی و بیثباتی سیاسی روبهرو هستند؛ عواملی که مستقیماً بر اعتمادعمومی اثر میگذارند. زمانیکه مردم احساس کنند تصمیمهای سیاستگذار قابل پیشبینی نیست، انتظارات اقتصادی از کنترل خارج میشود و ثبات مالی آسیب میبیند. در چنین شرایطی، حتی در صورت بهبود شاخصهای اقتصادی، نبود اعتماد نهادی مانع پایداری آن میشود.
بررسیهای تطبیقی نشان میدهد که در کشورهایی با نهادهای شفافتر و پاسخگوتر، اعتبار بانک مرکزی در طول زمان پایدارتر است و در نتیجه، شوکهای اقتصادی آثار کمتری بر اعتمادعمومی دارند (بلایندر، ۲۰۱۰). این وضعیت را میتوان نوعی «سرمایه نهادی» دانست؛ سرمایهای که طی سالها انباشته میشود و در بحرانها بهعنوان منبع تابآوری عمل میکند. در مقابل، کشورهایی که در دورههای تورمی یا سیاسی، استقلال نهادی را تضعیف کردهاند، با کاهش شدید این سرمایه روبهرو شدهاند و بازسازی آن نیز معمولاً فرایندی طولانی و پرهزینه بوده است.
در مجموع، رابطه اعتبار و تابآوری را میتوان به عنوان یک چرخه مثبت در حکمرانی اقتصادی تبیین کرد. هرچه اعتبار افزایش یابد، هماهنگی نهادی تقویت میشود و با تقویت هماهنگی، تابآوری نیز بالا میرود. در نتیجه، در مواجهه با بحرانها، نهادها قادرند در چارچوبی قابل پیشبینی واکنش نشان دهند. اما اگر اعتبار از بین برود، این چرخه معکوس عمل میکند: بیاعتمادی به نهاد پولی موجب تضعیف سازوکار تصمیمگیری میشود و این ضعف، خود به کاهش بیشتر اعتبار منجر خواهد شد. از اینرو، حفظ و بازسازی اعتبار، شرط لازم برای پایداری نهادی و ثبات اقتصادی است.
پیامدهای تحلیلی برای اقتصاد ایران
یافتههای نظری و تجربی درباره ارتباط میان اعتبار و تابآوری نهادی، برای کشورهایی چون ایران اهمیتی ویژه دارد. اقتصاد ایران در دهههای اخیر با شوکهای متعدد ارزی، تورمی و مالی مواجه بوده که بخش قابل توجهی از آن به ضعف در اعتمادعمومی نسبت به سیاستهای پولی و مالی بازمیگردد. استمرار تورمهای دو رقمی، نوسانات شدید نرخ ارز و وابستگی ساختاری بودجه به منابع بانکی، از عواملی بودهاند که بر اعتبار نهاد پولی کشور تاثیر منفی گذاشتهاند. در چنین شرایطی، اعتبار بانک مرکزی بیش از هر زمان دیگری اهمیت مییابد. کاهش اعتمادعمومی به سیاست پولی موجب میشود ابزارهای کنترل تورم کارایی خود را از دست بدهند. هنگامی که مردم باور ندارند سیاستگذار در مسیر اعلامشده باقی خواهد ماند، تغییر نرخ سود یا محدودیتهای اعتباری نمیتواند انتظارات تورمی را مهار کند (بلانچارد و همکاران، ۲۰۲۳). در نتیجه، حتی تصمیمهای درست نیز در غیاب اعتمادعمومی بیاثر میشوند.
در ایران، ساختار نهادی بانک مرکزی طی دهههای گذشته با چالشهایی مواجه بوده است. استقلال قانونی این نهاد در قانون پولی و بانکی مصوب دهه ۱۳۵۰ به رسمیت شناخته شده، اما در عمل وابستگی آن به سیاستهای مالی دولت، استقلال عملی را محدود کرده است. استفاده مکرر از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، عاملی بوده که نهتنها پایه پولی را افزایش داده، بلکه پیام ضمنی بیثباتی سیاستی را به جامعه منتقل کرده است. این وضعیت به مرور، سرمایه اعتمادعمومی را کاهش داده و در نتیجه تابآوری نهادی اقتصاد را نیز تضعیف کرده است.
یکی از نمودهای این روند را میتوان در رفتار انتظارات تورمی مشاهده کرد. در دورههایی که سیاستگذار پولی در کنترل رشد نقدینگی موفق عمل کرده، کاهش نرخ تورم موقتی بوده و با کوچکترین شوک سیاسی یا مالی، انتظارات تورمی مجدداً افزایش یافته است. این واکنش سریع نشان میدهد که در نبود اعتماد نهادی، حتی بهبودهای کوتاهمدت نیز پایدار نمیماند.
از منظر ساختار حکمرانی، بازسازی اعتبار بانک مرکزی مستلزم مجموعهای از اصلاحات نهادی و رفتاری است. نخستین گام، تقویت استقلال عملی از طریق بازتعریف رابطه مالی میان دولت و بانک مرکزی است. تجربه کشورهایی نظیر لهستان و شیلی نشان میدهد که با محدود کردن استقراض دولت از بانک مرکزی و الزام به شفافیت بودجهای، زمینه لازم برای ارتقای اعتبار فراهم میشود (کوکرمن، ۱۹۹۲).
گام دوم، شفافیت ارتباطی و پاسخگویی سیاستی است. در سالهای اخیر بسیاری از بانکهای مرکزی دنیا با انتشار گزارشهای منظم تورم و صورتجلسات کمیتههای سیاست پولی، ارتباط خود با جامعه را تقویت کردهاند. در ایران نیز ایجاد نظام گزارشدهی عمومی درباره اهداف و عملکرد سیاستهای پولی میتواند اعتماد جامعه و فعالان اقتصادی را افزایش دهد. هرچه فاصله میان گفتار و عملکرد کمتر شود، اعتبار بیشتر و تابآوری نهادی پایدارتر خواهد بود (میشکین، ۲۰۰۷).
سوم، هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی است. اگر سیاست پولی به سمت انقباض حرکت کند اما همزمان سیاست مالی انبساطی دنبال شود، پیامد آن کاهش اثربخشی ابزارهای پولی است. تجربه کشورهایی نظیر لهستان و شیلی نشان میدهد که با محدود کردن استقراض دولت از بانک مرکزی و الزام به شفافیت بودجهای، زمینه لازم برای ارتقای اعتبار فراهم میشود (کوکرمن، ۱۹۹۲).
هماهنگی میان نهادهای اقتصادی در اعلام و اجرای سیاستها، یکی از پیششرطهای حفظ اعتبار و جلوگیری از سیگنالهای متناقض به بازار است (بلایندر و همکاران، ۲۰۱۷). چهارم، توسعه ابزارهای ارتباطی و آموزشی است. در فضای اقتصادی پیچیده امروز، ارتباط مستقیم و موثر بانک مرکزی با جامعه اقتصادی و افکارعمومی اهمیت حیاتی دارد. استفاده از ابزارهایی نظیر گزارشهای تحلیلی عمومی، نشستهای اطلاعرسانی منظم و آموزش مفاهیم سیاست پولی میتواند ادراک عمومی را نسبت به اهداف بانک مرکزی بهبود دهد. هرچه درک عمومی از عملکرد نهاد پولی افزایش یابد، احتمال واکنشهای هیجانی در برابر تصمیمهای سیاستی کاهش خواهد یافت (اسونسون، ۲۰۱۰). در نهایت، ایجاد شاخص ملی اعتبار پولی و تابآوری نهادی میتواند گامی موثر در جهت سنجش منظم این دو متغیر باشد. طراحی چنین شاخصی با اتکا به مولفههایی چون استقلال نهادی، شفافیت تصمیمگیری، ثبات در سیاستگذاری و سطح اعتمادعمومی، به سیاستگذاران امکان میدهد روند تغییرات اعتماد را بهصورت کمی ارزیابی کنند و اصلاحات لازم را در زمان مناسب انجام دهند.
با اجرای مجموعهای از این اصلاحات، میتوان انتظار داشت که اعتبار پولی بهتدریج بازسازی و تابآوری نهادی اقتصاد تقویت شود. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که بازگشت اعتمادعمومی فرایندی تدریجی است، اما نتایج آن پایدار خواهد بود. هرچه رفتار نهاد پولی منسجمتر، تصمیمها شفافتر و پاسخگویی قویتر باشد، هزینه مدیریت بحرانها کمتر و ثبات اقتصادی پایدارتر خواهد شد.
جمعبندی
اعتبار بانک مرکزی و تابآوری نهادی دو مولفه بههم پیوسته در معماری حکمرانی اقتصادی هستند. اعتبار، سرمایهای رفتاری است که از ثبات، پیشبینیپذیری و استقلال نهاد پولی حاصل میشود و تابآوری نهادی ظرفی است که این سرمایه را در خود حفظ میکند. در غیاب اعتبار، هیچ ابزار فنی سیاست پولی نمیتواند ثبات پایدار ایجاد کند.
بررسی تجربیات جهانی و شرایط داخلی ایران نشان میدهد که بازسازی اعتبار تنها از مسیر اصلاحات نهادی امکانپذیر است: استقلال عملی از دولت، شفافیت سیاستی، هماهنگی میاننهادی و پاسخگویی مستمر به جامعه. هنگامیکه این اصول رعایت شوند، اعتماد عمومی تقویت و ساختار نهادی اقتصاد در برابر شوکها مقاومتر میشود. در نهایت، اعتبار را باید بهعنوان نوعی دارایی ملی در نظر گرفت. این دارایی نهتنها پشتوانه پول ملی است، بلکه بنیان اعتماد میان دولت، بازار و جامعه به شمار میرود. حفاظت از آن، نیازمند انضباط، شفافیت و رفتار سازگار در بلندمدت است؛ عواملی که میتوانند مسیر دستیابی به رشد پایدار و ثبات اقتصادی را هموار سازند.
فهرست منابع
Barro, R. J., & Gordon, D. B. (1983). Rules, discretion and reputation in a model of monetary policy. Journal of monetary economics, 12(1), 101-121.
Blanchard, O. J., & Bernanke, B. S. (۲۰۲۳). What caused the US pandemic-era inflation? (No. w۳۱۴۱۷). National Bureau of Economic Research.
Blinder, A. S., Ehrmann, M., Fratzscher, M., Haan, J. D., & Jansen, D. (۲۰۱۷). Central Bank Communication and Monetary Policy: A Survey of Theory and Evidence. MIT Press.
Blinder, A. S. (۲۰۱۰). How central should the central bank be?. Journal of Economic Literature, ۴۸(۱), ۱۲۳-۱۳۳.
Cukierman, A. (۱۹۹۲). Central bank strategy, credibility, and independance: Theory and evidence: Compte rendu Par Dominique cariofillo. Journal des Économistes et des Études Humaines, ۳(۴), ۵۸۱-۵۹۰.
Haldane, A. G., & May, R. M. (۲۰۱۱). Systemic risk in banking ecosystems. Nature, ۴۶۹(۷۳۳۰), ۳۵۱-۳۵۵.
Hartwell, C. A., & Siklos, P. L. (۲۰۲۵). Central bank credibility and institutional resilience. International Journal of Central Banking, ۲۱(۴), ۴۶۵-۵۱۶.
Mishkin, F. S. (۲۰۰۷). Monetary Policy Strategy. MIT Press.
Svensson, L. E. (۲۰۱۰). Inflation targeting. In Handbook of monetary economics (Vol. ۳, pp. ۱۲۳۷-۱۳۰۲). Elsevier.
نظر شما